به نقل از «تسنیم»

ابوترابی: باید زمینه‌های بروز فساد در کشور شناسایی شده و از بین برود

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۵۳۲۱

امام جمعه موقت تهران گفت: به روسای قوا می‌گویم که اهداف بلند تعریف‌شده در سیاست‌های کلی ابلاغی با نگاه تحول‌آفرینی محقق خواهد شد. اگر این نظامات اصلاح شود شاهد تحول در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی این هفته‌ی پایتخت طی سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار داشت: ده‌ها آیه در قرآن کریم براساس تفاسیر، در شأن و منزلت پیامبر(ص)، اهل‌بیت(ع) ایشان و حضرت فاطمه زهرا(س) وارد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن اشاره به فضائل و منزلت حضرت فاطمه(س) عنوان کرد: در کتب روایی برادران اهل سنت آمده که ایشان منتخب خدا و پاره‌ی تن پیامبر(ص) است؛ و آمده که خداوند با رضای فاطمه(س) راضی می‌شود و با غضب او، غضب می‌کند.

خطیب جمعه تهران در ادامه‌ی سخنان با اشاره به واقعه تروریستی در جاسک خود کرد: مزدوران استکبار جهانی که از دست قدرتمند قهرمانان غزه سیلی‌های جانکاهی دریافت کرده‌اند، دست ناپاکشان به خون پلیس قدرتمند و عزت‌آفرین آغشته گردید و تعدادی از بهترین فرزندان خالق امنیت برای کشور به شهادت رسیدند. امیدواریم دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور به‌سرعت با شناسایی خائنین، آن‌ها را مجازات کند. هم‌چنین کشور همسایه‌ی دوست در مراقبت از مرزهای دو کشور و ارتقای امنیت از همه توانش استفاده کند.

ابوترابی با اشاره به وقایع غزه، بیان کرد: قهرمانان غزه نقاب از چهره پلید آمریکا و دستیاران اروپایی و هم‌چنین صهیونیست‌های متجاوز برداشتند. امروز غزه مرگ‌بارترین کالای صادراتی آمریکا یعنی آزادی، حقوق بشر و دموکراسی غربی را در معرض نگاه جامعه جهانی قرار داده است. هم‌چنین جبهه‌ی بزرگ انسانی در جغرافیای جهان برابر تفکرات ماتریالیستی انسان‌ستیز حاکمان غرب شکل گرفته است. آن‌چه بشریت را به سوگ نشانده، شهادت 40 هزار زن و کودک فلسطینی نیست بلکه تاراج ارزش‌های اخلاقی و لگدمال شدن انسانیت زیر چکمه‌های آمریکاییست که صهیونیست‌ها به‌نمایندگی از دول متمدن غرب و مزدوران منطقه‌ایِ آنان پوشیده‌اند.

وی اظهار داشت: بدون تردید تغییرات ساختاری بنیادین در حال وقوع است و دوران توزیع قدرت دوقطبی و تک‌قطبی به پایان رسیده است؛ طوفان‌الاقصی و مقاومت مردم سلحشور غزه و کرانه باختری آرایش نظامی و سیاسی متفاوت و راهبرد نوین محور مقاومت را به نمایش گذاشته است.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: هندسه‌ی قدرت در حال تغییر است و آنانکه دیروز در جنگ شش‌روزه سرزمین‌های اشغالی را به چند برابر افزایش می‌دادند امروزه بعد از حدود 60 روز بمباران وحشیانه‌ و هجوم تانک‌ها و نفربرها در برابر عزم استوار غزه در خاک افتاده‌اند و هر روز در سوگ ده‌ها افسر و نظامی خود می‌نشینند.

ابوترابی با اشاره به مسائل داخلی از جمله برنامه هفتم توسعه، بودجه سال 1403 و هم‌چنین برخی مفاسد اقتصادی بیان کرد: دغدغه دولت قدم‌برداشتن در مسیر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درخصوص ناترازی بودجه است؛ نمایندگان مجلس، دولت را در برون‌رفت از این تنگنا که ریشه‌ی مشکلات اقتصادی و تورم جانکاه است، کمک کنند. خلق هزینه بدون درآمدهای پایدار و دست‌یافتنی، مشکلات کشور را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: دولت کار بزرگی در در مهار رشد نقدینگی و رشد پایه پولی کرده است؛ این مسئله امروز اساسی‌ترین نیاز کشور است. ممکن است در کوتاه‌مدت مانع رشد اقتصادی شود اما قطعاً از نظر همه‌ی صاحب‌نظران این دو مورد، در این مقیاس از تورم کشور یک ضرورت است و در میان‌مدت و بلندمدت به رشد اقتصادی خواهد رسید.

امام جمعه موقت تهران گفت: این‌روزها موضوع تخصیص نادرست ارز نیمایی و فساد تکان‌دهنده نگاه مسئولان در قوای سه‌گانه، صاحب‌نظران، منتقدان و دلسوزان کشور را به خود معطوف کرده است. با توجه به گستره‌ی ملی و اثرات منفی این مسئله در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً تهدید اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی، مبارزه با این پدیده همواره مورد توجه بوده و در منظومه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی بارها از سوی رهبر معظم انقلاب و مسئولان قوا مورد تأکید قرار گرفته است. پیشگیری و مبارزه با فساد از مهم‌ترین ویژگی‌های حکمرانی خوب و در تراز قرآن و مدرسه اهل‌بیت(ع) است.

ابوترابی بیان کرد: اخلاگران در نظام اقتصادی با انگیزه بالای مجرمانه تلاش می‌کنند منافذ قانونی و اجرایی را شناسایی کرده و چند گام جلوتر از قانون‌گذاران و ناظران حرکت کنند؛ ابتکار حکمرانی کشور باید بر اصل پیش‌بینی به‌مثابه پیشگیری استوار باشد.

وی اظهار داشت: باید زمینه‌های بروز فساد شناسایی شده و از بین برود. برای دستیابی به رویه‌ها و راهکارهای پیشگیرانه و کارآمد با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب برای تحقق آرمان‌های بلند رهبری انقلاب در راستای تحقق دولت اسلامی باید تحول نظامات اداری، قضایی، بانکی، بودجه‌ریزی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و در یک‌کلام نظام‌سازی و تحول در همه حوزه‌های حکمرانی در قوای سه‌گانه در دستورکار قرار بگیرد.

خطیب جمعه تهران اضافه کرد: در این مقطع از تاریخ انقلاب نیازمند بازنگری در همه حوزه‌ها و نظام‌های مدیریت در قوای سه‌گانه هستیم؛ به روسای قوا می‌گویم که اهداف بلند تعریف‌شده در سیاست‌های کلی ابلاغی با این نگاه تحول‌آفرین محقق خواهد شد. اگر این نظامات اصلاح شود شاهد تحول در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.

ابوترابی با اشاره به عوامل موثر در شکل‌گیری فساد اقتصادی عنوان کرد: اول، اقتصاد دولتی است که ام‌الفساد و ریشه‌ی بسیاری از مفاسد اقتصادی است. امروز حدود 80 درصد اقتصاد کشور ما دولتی و شبه‌دولتی است که زمینه ناکارآمدی اقتصاد ملی و بروز فساد محسوب می‌شود. باید در راستای اجرای سیاست‌های کلی ذیل اصل 44 برای فراهم‌کردن زمینه انتقال ریل و واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش واقعی اقتصادی یعنی خصوصی و تعاونی برنامه‌ریزی و اقدام صورت بگیرد.

وی گفت: دوم، لازمه‌ی ارائه‌ی کارآمد و اثربخش خدمات عمومی سلامت نظام اداری است؛ امور اجرایی کشور در یک نظام اداری کارآمد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که صحت و سلامت امور تضمین شود. تحول بنیادین در نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که علاوه‌بر کاهش زمینه‌های تخلف و اخلال در نظام اقتصادی، به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌انجامد. باید با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظایف حاکمیتی و هم‌چنین دستیابی به عالی‌ترین سطوح دولت الکترونیک با الهام از سیاست‌های فاخر کلی نظام اداری، امور اجرایی کشور را بازطراحی کرد.

امام جمعه موقت تهران یادآور شد: باید انتصابات از پایین به بالا صورت بگیرد و سلسله مراتب سیاسی از سلسله مراتب اداری جدا شود.

ابوترابی در ادامه‌ی برشمردن عوامل موثر در شکل‌گیری فساد اقتصادی، عنوان کرد: سوم، ناترازی اقتصاد که یکی از مسائل اساسی و اخلال در اقتصاد است. برخی اقدامات از نظر ظاهر خوشایند است ولی تهدید جدی برای اقتصادی ملی است؛ هر حوزه اقتصاد که از بازار رقابتی به سوی اقتصادی دستوری حرکت کند پنجره‌ی فساد گشوده می‌شود. نمونه‌هایی از آن نیز از جمله فاصله‌ی نرخ کالا در کارخانه و بازار و هم‌چنین تفاوت ارز دولتی و بازار است.

وی اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی از سوی دولت نقش مهمی در کاهش فساد داشت اما باید مراقب همین ارز نیمایی هم بود. در این دوگانگی نرخ نیز احتمال وقوع فساد وجود دارد و در همین فساد اخیر، در یک شب چه جیب‌هایی پر شد و چه کیسه‌هایی خالی شد.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: این مسائل باید در کشور حل شود تا به یک نظام اقتصادی کارآمد و به‌دور از فساد برسیم و رشد اقتصادی شکل بگیرد.

ابوترابی افزود: باید هزینه فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیرمولد افزایش یابد. تولید ملی و بهره‌مندی از رقابت سالم مستلزم سلامت نظام اقتصادی و اصلاح ساختارهای انگیزشی تولید است و مادامی که از اقتصاد دولتی فاصله نگرفته و نظام اقتصادی از شفافیت، سلامت و عدالت برخواردار نباشد نمی‌توان انتظار رشد ملی، بزرگ شدن اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی بالا را داشت.

وی بیان کرد: درخصوص ماجرای اخیر فساد از هماهنگی سه قوه تشکر می‌کنم و هر سه قوه باید در همکاری دقیق فساد را رصد کرده و اعلام کنند؛ چراکه شفاف‌سازی اعتمادآفرین است و در چارچوب قانون عمل کنند. هم‌چنین دستگاه قضایی کشور اطلاعات دقیق مقدار و چگونگی فساد را برای مردم بازگو کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: امام جمعه موقت تهران نظام اقتصادی نظام اداری هم چنین ی فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۵۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/